توسعه- م.ر.بهنام رئوف

سرانجام و پس از تلاش 11 ماهه وزارت صنايع و معادن براي ساخت گوشي تلفن همراه در كشور، روز گذشته اولين خط توليد يا بهتر بگوييم خط مونتاژ گوشي در گروه ماشين‌هاي اداري ايران (ماديران)، توسط وزير صنايع و معادن به بهره برداري رسيد.

درست ارديبهشت ماه گذشته بود كه وزير صنايع و معادن به بهانه حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي در داخل كشور اقدام به افزايش 56 درصدي تعرفه واردات تلفن همراه كرد.

در همان زمان بود كه پرس و جوهاي فعالان عرصه ارتباطات كشور براي يافتن توليدكنندگان مورد حمايت وزارت صنايع شروع شد. توليد كنندگان نامرئي كه تا به حال چشم هيچكس به جمالشان روشن نشده بود. از همان روزهاي اوليه اعلام افزايش تعرفه‌ واردات، آشقته بازاري در بخش گوشي تلفن همراه به راه انداخت.

با اعلام تعرفه جديد، رسانه‌هاي خبري به خصوص صدا و سيما، روزهاي پركاري را آغاز كردند. اما چند روز بعد از افزايش تعرفه و افزايش انتقادات كارشناسان و تحليلگران بر وزارت صنايع از سويي و عدم وجود يك توليد كننده داخلي در كشور از سويي ديگر، طهماسبي، وزير صنايع و معادن در يك نشست مطبوعاتي علاوه بر مغرض قلمداد كردن ارباب جرايد، تفاهم‌نامه‌اي با سه شركت داخلي براي توليد گوشي تلفن همراه به امضاء رساند. يكي از آن سه شركت كه تاكنون هيچ نقشي در بازار الكترونيك كشور عهده دار نبود ، شركتي وابسته به صدا و سيما بود. از آن به بعد انتقادات و گزارشات صدا و سيما پيرامون افزايش تعرفه واردات تلفن همراه كه تا پيش از آن چندين بخش خبري را دربر مي‌گرفت براي هميشه پايان يافت.  

بعد از امضاي تفاهمنامه و اعمال تعرفه 60 درصدي حتي براي كالاهايي كه تا قبل از سال 85 وارد كشور شده بودند، قيمت گوشي‌هاي موجود در بازار به يكباره افزايش يافت و فرصتي بي نظير براي قاچاقچيان اين كالا فراهم شد. بطوري كه بر اساس اعلام مراجع رسمي، درآمد دولت از محل واردات تلفن همراه به شدت نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت. در اين بين مردان وزارت صنايع همچنان بر تصميم درست خود مبني بر افزايش تعرفه واردات براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اصرار داشته و براي جلوگيري از روند افزايشي قاچاق اين محصول دست به دامان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ثبت سريال گوشي‌هايي قانوني شدند.

توليد 6 ميليون گوشي تلفن داخلي تا پايان سال 85، تنها برنامه و دلخوشي مسولان وزارت صنايع از افزايش تعرفه واردات بود. رويايي كه تا به امروز فقط بر روي كاغذ محقق شده‌است.

مذاكرات براي آغاز توليد از سوي اعضاي كنسرسيوم با صاحبان شركت‌هاي مطرح جهاني آغاز شد. مذاكراتي كه به باور بسياري از كارشناسان در آن زمان بدون نتيجه پيش‌بيني مي‌شد، بعدها و طي چند ماه اخير بنابه دليل تعرفه بالاي اس.كي.دي و سي.كي.دي قطعات تلفن همراه به بن بست كشيده شد و كار را به جايي رساند كه اعضاي كنسرسيوم در گفت و گوهايي مختلفت، توليد گوشي تلفن همراه در كشور را براي سرمايه‌گذاران خارجي مقرون به صرفه ندانستند.

اما درحالي‌كه اميدها براي توليد تلفن همراه در كشور مي‌رفت تا به نااميدي تبديل شوند، درست و در آخرين ماه‌هاي سال 85 خبر افتتاح خط توليد گوشي تلفن همراه در رسانه‌هاي خبري كشور منتشر شد.

گروه ماشين‌هاي اداري ايران (ماديران) نماينده انحصاري محصولات ال جي كره جنوبي، با راه‌اندازي خط توليد گوشي‌هاي ال‌جي، پنجمين برند جهاني تلفن همراه، لقب اولين توليد كننده تلفن همراه را از سوي مديران وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد.

توليد كننده‌اي كه كار خود را با مونتاژ پنج مدل از گوشي‌هاي ال جي آغاز كرده اميدوار است سالانه بتواند يك و نيم ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور مونتاژ كند. گوشي كه به گفته مديران اين شركت قيمت آن از مدل مشابه وارداتي آن بسيار پايين تر است.

هرچند كه هدف وزارت صنايع از افزايش تعرفه وارداتي تلفن همراه، توليد يك گوشي با طرح و برند ملي در كشور بود اما به هر حال و فارغ از هر نوع نگرش منفي‌اي، همين مونتاژ چند مرحله‌اي را نيز بايد به فال نيك گرفت.

اما در اين ميان همچنان دو سوال از سوي وزير صنايع براي افكار عمومي بدون پاسخ باقي مانده‌است. افزايش تعرفه واردات كه افزايش قيمت گوشي را براي مصرف كنندگان به دنبال داشت آن هم در سالي كه حجم واگذاري‌هاي سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار به بالاترين حد خود در 13 سال گذشته رسيده بود، براي حمايت از كدام توليد كننده داخلي در سال گذشته صورت گرفته است؟ و سوال ديگر اينكه آيا بهتر نبود به جاي معرفي سه شركت بي‌تجربه در امر توليد براي فرار از انتقادات، كمي و فقط كمي كارشناسانه تر و با برنامه‌ريزي منسجم‌تر اين مهم صورت مي‌گرفت؟

توسعه - م.ر.بهنام رئوف

اردیبهشت ماه گذشته بود که وزارت صنایع و معادن در اقدامی ناباورانه تعرفه واردات تلفن همراه را به بهانه حمایت از تولیدات داخل از 6 درصد به 60 درصد افزایش داد.

افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه که در آن زمان از سوی تمامی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اقدامی عجولانه و بدون کارشناسی عنوان شد اما توسط طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، تصمیمی درست در جهت تقویت تولیدات داخلی و استفاده از پتانسیل بازار این وسیله ارتباط جمعی در کشور عنوان شد.

به گفته وزیر صنایع و معادن، واگذاری نه میلیون خط تلفن همراه در سال 85 توسط دولت بازاری 900 میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌کرد که از این بازار هیچ سهمی به تولیدکنندگان داخلی تعلق نداشت.

تولید کنندگان نامرئی

بهار گذشته برای بازار تلفن همراه فصلی تازه را رقم زد. بر اساس شواهد موجود تا قبل وبعد از افزایش تعرفه‌ها هیچ تولید کننده تلفن همراه داخلی‌ای در کشور وجود نداشت است که برای حمایت از آنها دولت تعرفه‌ها را افزایش دهد.

اما درحالی که بسیاری از فعالان و کارشناسان این افزایش 56 درصدی را باور نداشتند و  بازار تلفن همراه نیز در شوک اعلام این خبر به کما رفته بود ، وزیر صنایع و معادن که در آن زمان و به دلیل تصویب افزایش تعرفه  از زمین و زمان مورد هجوم انتقادات بی‌شمار قرار گرفته بود چند روز بعد از اعلام افزایش تعرفه‌ها در یک نشست مطبوعاتی نمادین با سه شرکت داخلی و در قالب یک کنسرسیوم تولید تلفن همراه تفاهم‌نامه ای برای ساخت گوشی تلفن همراه ملی به امضا رساند.

تفاهمنامه‌ای که بر اساس آن قرار بود تا اسفند ماه سال 85 (یعنی تنها دو هفته دیگر) 6 میلیون گوشی تلفن همراه ایرانی را به بازار کشور عرضه شود و در آن زمان، سر و صداهای بیشماری نیز بر سر آن راه ‌افتاد بود اما به تازگی و به تعبیر یکی از معاونان وزیر صنایع فقط یک تفاهم نامه بوده و هیچ الزامی برای تولید گوشی در موعد مققر محسوب نمی‌شده است.

گوشی با طعم ملی 

به هر تقدیر کنسرسیوم مذکور بعد از امضاء تفاهم نامه رایزنی‌های خود را برای تولید گوشی ملی آغاز کرد. تولید وسیله‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان در انحصار بدون قید و شرط تنها چند تولیدکننده‌ قدر جهانی است، اعضای کنسرسیوم را برای ایجاد خط تولید در کشور بر سر میز مذاکرات با همان تولید کنندگان مطرح کشاند.

تب و تاب ساخت گوشی ملی به تریج به رسانه‌ها نیز کشیده شد. نمایندگان افکار عمومی که پیش‌تر و به دلیل انتشار انتقادات خود از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی وزیر صنایع و معادن مورد خشم و غضب قرار گرفته بودند این بار اما رقابتی سخت را برای ارایه تاریخ نهایی رونمایی گوشی ملی آغاز کرده بودند.

هر هفته خبرها و مصاحبه‌های بی‌شماری از سوی اعضای کنسرسیوم مورد اعتماد وزارت صنایع منتشر می‌شد. تولید گوشی از دوماه دیگر – با یک برند مطرح به تفاهم رسیدیم – تعرفه بالای اس کی دی جلوی تولید را گرفته – ساخت گوشی در کشور مقرون به صرفه نیست - بزرگترین تولید کنند تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری می‌کند و ...  تیترهایی  بودند که طی نه ماه گذشته از سوی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شد.

اما از سویی دیگر نمایندگان ایرانی همان چند تولید کننده مطرح که در ایران خدمات پی از فروش را ارایه می‌دادند در مصاحبه‌های مختلفی اعلام می‌کردند که شرکت‌های متبوعشان به دلیل شرایط مبهم اقتصادی ایران حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند. مصاحبه‌ها و گفت و گوهایی که معمولا از سوی اعضای کنسرسیوم تکذیب می‌شد اما به سرانجام نرسیدن ساخت گوشی ملی آن هم بعد از ده ماه، گویی گواه ادعای آنها بود.

عدم عقد قرار داد با تولید کنندگان مطرح و ساخت گوشی ملی به تدریج باعث شد تا حمایت وزارت صنایع از کنسرسیوم مذکور کم‌رنگ شود. رسانه‌ها نیز که گویا نقدهایشان به باور نزدیک تر می‌شد کم کم از این سوژه دست کشیدند و تولید گوشی تلفن همراه به تدریج به بایگانی تاریخ سپرده شد.

گوشی ملی می‌آید!

اما در حالی که بعد از گذشت ده ماه خبری از گوشی ملی در بازار تلفن همراه کشور نبود و مصرف کنندگان نیز به ناچار به قیمت این وسیله ارتباطاتی که به‌خاطر افزایش تعرفه دولت بشدت بالا رفته بود تن داده بودند، این هفته بازهم مقامات وزارت صنایع و معادن با اعلام خبر افتتاح خط تولید گوشی تلفن همراه از هفته آینده، برای بار دیگر سوژه قدیمی ساخت گوشی ملی را زنده کردند.

معاون امور توليد وزارت صنايع در گفت و گویی و در تشريح آخرين وضعيت توليد گوشي تلفن همراه و موانع پيش روی آن گفت: اولين خط توليد گوشي تلفن همراه تحت ليسانس يك برند معتبر خارجي به احتمال بسيار زياد هفته آينده به بهره برداري مي رسد.

محسن حاتم، اظهارات برخي توليدكنندگان مبني بر بدون صرفه بودن توليد گوشي موبايل با تعرفه 30 درصدي قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفي بودن توليد اين محصول در كشور را رد کرده و اذعان داشت: قراردادي بين وزارت صنايع و بخش خصوصي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشته است بلكه فقط تفاهمنامه‌اي امضاء شده بود.

او می‌گوید: اولين توليدكنندگاني كه وارد عرضه توليد بازار تلفن همراه كشور مي شوند جزو سه شركتي كه با وزارت صنايع تفاهم‌نامه امضا كردند، نيستند.

حاتم سه شرکت طرف صحبت با وزارت صنایع را به خط شکنی محکوم می‌کند و در عین حال می‌گوید: اين شركت‌ها مجموعه هايي بودند كه با فنون مذاكره و توليد آشنا بودند، زمينه‌ها را براي توليد فراهم كردند و ما گله‌اي نداريم كه چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه توليد شوند.

به اعتقاد معاون امور تولید وزارت صنایع قرار نیست ساخت گوشی تلفن همراه در کشور فقط به مونتاژ متکی باشد بلکه بر اساس توافقات صورت گرفته 3 تا 4 ماه پس از شروع فعالیت تلفيقي از اس كي دي، سي كي دي و سي بي يو مي تواند در دستور كار بنگاه ها قرار گيرد.

حاتم به تعرفه 60 درصدی اشاره کرده و می‌گوید: اين تعرفه براي يك دوره 4 ساله تعيين شد تا فضا را براي توليدكنندگان روشن كند.

او با تأكيد از افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه در بهمن ماه و قبل از پايان سال خبر می‌دهد و می‌گوید: از ابتداي سال آينده يكي دیگر از خطوط تولید آماده بهره برداري شده و فضاي رقابتي نيز در آينده ايجاد خواهد شد.

به اعتقاد این مقام مسول تولید فقط در انحصار برندهای مطرح نبوده و  بسياري از نام هاي جديد نيز در این زمینه مي توانند موفق باشند فقط در بازار ايران شاهد چالش بيشتري خواهند بود.

ال جی گوشی ملی می‌سازد!

اما با توجه به اخبار اعلام شده قرار است هفته آینده و با حضور مسوولان عالي رتبه وزارت صنايع نخستين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه كشور با همكاري دو شركت " ماديران " ايران و " ال جي " كره جنوبي افتتاح مي شود.

مادیران تا به حال به غیر از مونتاژ و ساخت بخشی از قطعات مانیتورهای ال جی و پشتیبانی و تعمیر لوازم الکترونیکی این شرکت کره‌ای فعالیت دیگری در کشور نداشته است.

بنا به اعلام خبرگزاری فارس قرار است اين كارخانه در گام اول اقدام به مونتاژ گوشي ال جي كند.تعرفه skd نيز 25 درصد است كه پس از اين مرحله نيز وارد مونتاز گوشي به صورت ckd خواهد شد.

به هر حال گوشی ال جی در بازار ایران هنوز نتوانسته‌اند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند و به گفته بسیاری از فعالان بازار دو برند نوکیا و سونی اریکسون همچنان پرفروشترین‌های بازار ایران محسوب می‌شوند.

گفته می‌شود سه شرکت طرف بحث با وزارت صنایع یعنی موسسه سروش رسانه، شهركهاي هوشمند و نيمه هادي عماد با نوكيا براي توليد گوشي در داخل موافقتنامه امضا كرده و توليد اين برند به سال آينده موكول شده است. این درحالی است که برخی از منابع آگاه همچنان از مخالفت نوکیا برای سرمایه گذاری در بخش تولید گوشی تلفن همراه در ایران خبر می‌دهند.

گفتنی است گروه فناوری اطلاعات روزنامه توسعه برای ارایه اطلاعات بیشتر در زمینه ساخت گوشی تلفن همراه ملی در نظر دارد به زودی و در بخشی با عنوان پاورقی طی چند شماره روند تولید و مشکلات پیش روی این مهم را بررسی می‌کند.

روزنامه توسعه - م.ر.بهنام رئوف

شرکت ارتباطات سیار امسال آخرین دوره ثبت نام خود را در قالب یک شرکت دولتی انجام می‌دهد.

شاید این مهمترین جمله در صحبت‌های وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در نشست مطوبوعاتی روز شنبه محسوب ‌‌شود.

البته توصیه ما به بخش خصوصی فعال در این زمینه این است که زیاد خوشحال نشوند چراکه این گفته آقای مدیر عامل مبنی بر عدم ثبت‌نام از سوی این اپراتور در آینده نخواهد بود.

بنا به گفته صدوقی، شرکت ارتباطات سیار، از سال آینده و با ارایه سهام خود، خصوصی شده و از آن به بعد کلیه فعالیت‌های خود اعم از ثبت نام و واگذاری سیم کارت را در قالب یک شرکت خصوصی پی گیری می‌کند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بخش ارتباطات در مخالفت با ثبت‌نام سیم کارت توسط این اپراتور دولتی آن هم در حالی که بخش خصوصی پا به این عرصه گذاشته بود بارها خواستار توقف تصدیگری دولت در این زمینه بودند.

با این حال ثبت نام سیم کارت تلفن همراه از چهار روز پیش در کشور آغاز شد و مسولان شرکت دولتی ارتباطات سیار امیدوارند با ترفندهای به خدمت گرفته شده‌ای همانند ثبت‌نام اقساطی، ثبت نام از طریق اینترنت و تحویل سیم کارت درب منزل، بتوانند در این دوره ازثبت‌نام رضایت  بیش از 4میلیون نفر را برای پیوستن به این اپراتور 16 میلیون مشترکی جلب کنند.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان ثبت‌نام سیم‌کارت از سوی دولت را مخالف اصل 44 قانون اساسی می‌دانند اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همانند دیگر مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نیاز بازار به سیم‌کارت و عدم توان واگذاری از سوی بخش خصوصی تاکید دارد.  

علی رغم آنکه در روز ابتدایی ثبت‌نام در سال جاری استقبال چندانی صورت نگرفته بود اما بنا به گفته مسولان تا کنون بالغ بر 145 هزار نفر برای پیوستن به خانواده ارتباطات سیار نام نویسی کرده‌اند و این درحالی است که این رقم نسبت به مدت مشابه دوره قبل کاهش یافته است. تاکنون بالغ بر 69 هزار نفر برای سیم کارت معمولی و بالغ بر66 هزار نفر نیز برای سم کارت اعتباری ثبت‌نام داشته اند.

اما در این بین برخلاف مسولان دولتی که معتقدند تقاضا در عرصه تلفن همراه همچنان در کشور در حد بالای وجود دارد، کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که این استقبال چندانی در این دوره از ثبت نام سیم کارت دولتی به‌عمل نخواهد آمد.

ارایه سیم کارت‌های اپراتور دوم با قیمت 150 هزار تومان آن هم بصورت قسطی و بدون پیش پرداخت از یک سو و گسترش پوشش آنتن دهی اپراتور دوم و تالیا از سوی دیگر مهمترین عواملی است که به گفته کارشناسان میزان استقبال از سیم کارت‌های دولتی در این دوره را با کاهش روبرو خواهد کرد.

اما از طرف دیگر براساس يك طرح پيشنهادي در دولت به‌زودی خرید سیم‌کارت و پرداخت هزينه‌هاي تلفن‌ همراه در دستگاه‌هاي دولتي ممنوع خواهد شد که این امر نیز در کاهش فروش سم‌کارت‌های دولتی بی‌تاثیر نخواهد بود.

به هر حال بنا بر اعلام شركت ارتباطات سيار ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه تا پايان بهمن ادامه داشته و قرعه‌كشي اولويت واگذاري سيم‌كارت‌هاي دايمي ‌و اعتباري نیز ‌27 ارديبهشت‌ماه همزمان با روز جهاني ارتباطات انجام خواهد شد.

به گفته مدیرعامل اپراتور بدون پروانه دولتی درصورتی که بالغ بر 4 میلیون نفر در این دوره ثبت نام داشته باشند تمامی سیم‌کارت‌ها در شش ماهه اول سال 86 واگذار خواهد شد.

توسعه - علیرضا اله دادی - مديرعامل شرکت ارتباطات سيار و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا و در گفت و گوهایی جداگانه سوالات و نظراتی مطرح کرده‌اند که واجب دیدیم سوالات ایشان را بی‌پاسخ نگذاریم.

وحید صدوقی رییس موبایل دولتی گفته است که وقتي بخش خصوصي در تمام شهرها پوشش ندارد، چه نهادي باید به نيازها پاسخ دهد؟

ایشان همچنین گفته‌اند: اين اپراتور در 1016 شهر پوشش دارد كه رقباي آن يعني ايرانسل و تاليا در آن شهرها پوشش ندارند، بنابراين مردم اين شهرها كه به سيم‌كارت نياز دارند، چه‌كار بايد بكنند؟

آقای رییس معتقدند که  با در نظر گرفتن ظرفيت  ايرانسل، تاليا و ارتباطات سيار براي واگذاري سيم‌كارت، باز هم نياز در اين زمينه فراتر از اين تعداد است.

ایشان همچنین گفته‌اند که پیمانکاران مخابرات یا همان GCها در حال حاضر با بيش از صد شركت قرارداد دارند كه تماما خصوصي‌اند و از اين رو  اگر به شركت ارتباطات سيار ابلاغ شود كه توسعه ندهيد و ثبت‌نام نكنيد، در اولين گام GCها بايد خلع‌ يد شوند؛ زيرا ديگر نيازي به توسعه‌ نيست و حداقل صد شركت دچار مشكل مي‌شوند.

ایشان تاكيد كرده‌اند که نمي‌توان گفت که يك شركت دولتي هزينه‌ و ظرفيت ايجاد كند، اما واگذاري نداشته باشد.

وفا غفاريان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات نیز درباره‌ اين كه چرا فقط در شهرهايي كه نياز وجود دارد و تحت پوشش بخش خصوصي نيستند توسعه ايجاد نمي‌كنيد، می‌گوید: اگر نطقه‌ا‌ي در كشور وجود داشته باشد كه مردم به سيم‌كارت نياز بالايي نداشته باشند و بخش خصوصي بتواند اين نيازها را جواب دهد، به طور طبيعي بخش دولتي در اين زمينه وارد نمي‌شود و ثبت‌نامي نخواهد كرد .

ایشان گفته‌اند در سياست‌هاي كلي که در اصل 44 آمده، صرفا تاكيد شده است كه شركت دولتي به فعاليت‌هاي جديد وارد نشود، از اين رو توزيع سيم‌كارت معمولي و اعتباري فعاليت‌هاي معمول اپراتورهاست.

غفاريان گفته‌است: براساس برنامه‌ي چهارم توسعه در زمينه‌ مخابرات و تلفن همراه ضريب نفوذ تعيين شده و ما بايد به آن برسيم و هدف ما پاسخ‌گويي به نياز مردم است.

آقای صدوقی عزیز از شما بعید است که تازه‌کارانی همچون ایرانسل و تالیا را که جمعا یک میلیون مشترک هم ندارند رقیب خود که  15 میلیون مشترک دارید بدانید. در عین حال حتما به این نکته نیز توجه خواهید داشت که این اپراتور و پیمانکار با سرمایه گذاری‌های شخصی و در طول تنها یکی دو سال فعالیت توانسته‌اند بخش قابل توجهی از برنامه‌های خود را جامه عمل بپوشانند ( البته به غیر از ایرانسل) و این در حالی است که شرکت شما با بودجه دولتی و اختیارات تام بعد از ده سال توانست 1016 شهر را تحت پوشش خود قرار دهند که البته توسعه این پوشش دهی همچنان در برخی از مناطق ادامه دارد. از طرف دیگر همانطور که خود نیز حتما در جریان هستنید و بارها به تلاش همکارانتان برای بهبود شبکه دولتی اشاره کرده‌اید، اپراتور شما در کلان شهری همچون تهران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که گویا خواب را از چشمان شما و سخت‌کوشان ارتباطات سیار ربوده است پس با این وصف و حرارت به توان خود نبالید! درنتیجه  به اعتقاد نگارنده بهتر است اولویت واگذاری در شهرهایی که پوشش دهی بخش خصوصی کامل است به این بخش واگذار شود.

جناب آقای رییس! شما گفته‌اید که اگر قرار باشد سیم‌کارت واگذار نشود قرار داد پیمانکاران و GCها باید لغو شود که در این صورت مشکلات زیادی متوجه آن‌ها خواهد بود. فکر می‌کنم یک ماه پیش بود که شما به همراه رییس هیات مدیره شرکت مخابرات و مقام عالی وزارت بر خلع ید شدن پیمانکاران تاکید داشتید اما حالا سنگ بیکار شدن آنها را بر سینه می‌زنید.

شما همچنین گفته‌اید که اگر واگذاری نداشته باشیم برگشت هزینه‌ای که برای ظرفیت سازی صرف شده‌است از چه راهی تامین می‌شود؟ با توجه به اینکه حضرتعالی و همکارانتان در مجموعه وزارت به خصوصی سازی و کمک برای پیشرفت بخش خصوصی ارزش قائلید پیشنهاد می‌شود ظرفیت ایجاد شده به صورت استیجاری در اختیار بخش خصوصی برای واگذاری سیم کارت قرار گیرد. در اینصورت هم شما به سود خود رسیده‌اید و هم حمایت خود از خصوصی سازی را رسما ثابت کرده اید.

اما دو سوال از رییس هیات مدیره شرکت مخابرات. شما در بخشی از سخنان خود گفته‌اید توزيع سيم‌كارت معمولي و اعتباري فعاليت‌هاي معمول اپراتورهاست. چرا پیش از فعالیت تالیا و ایرانسل اقدام به ارایه سیم کارت اعتباری نکرده‌اید؟

شما همچنین به برنامه چهارم که ضریب نفوذ تلفن همراه را مشخص کرده اشاره کردید اما مشخص نکرده‌اید که در کدام بخش از برنامه چهارم تاکید شده است که فقط بخش دولتی باید به این ضریب نفوذ دست یابد؟

توسعه - م.ر.بهنام رئوف- اصولا به‌کار بردن موارد تشویقی برای جذب مشتریان بیشتر یکی از روش‌هایی است که از سالیان دور در تجارت به‌کار گرفته شده است.

یکی بخر دوتا ببر، هزار بده هرچی خواستی وردار ببر و مواردی از این دست شعارهایی بودند که از گذشته فروشنده‌گان برای بالا بردن میزان فروش خود به کار گرفته و سعی می‌کردند با استفاده از جملاتی مشابه خریداران را برای خرید کالای خود ترغیب کنند.

وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق نیز در بدو ورود تلفن همراه به کشور در سال 73 با شعاری همچون "آغاز ثبت‌نام تلفن متحرک جیبی" ورود این تکنولوژی به کشور را جشن گرفت. یک سال بعد از آن واگذاری‌های دور اول سیم‌کارت تلفن همراه آن‌هم فقط در تهران آغاز شد. متقاضیان سیم‌کارت‌هایشان را به همراه یک گوشی نوکیا درب منزل تحویل می‌گرفتند و چندی بعد نیز به واسطه درج آگهی‌های روابط عمومی مخابرات در جراید مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان استفاده از تلفن همراه، با شرکت در این دوره‌ها با چگونگی استفاده از این فناوری آشنا می‌شدند.

البته تازه بودن این تکنولوژی عجیب و غریب منجر به تبلیغاتی از این دست در آن‌سال‌ها شد. روالی که در دوره‌های بعدی عوض شده و متقاضیان برای دریافت سیم‌کارت خود به مراکز پستی و مخابراتی و بعد از آن مغازه‌های تازه‌کار سطح جمهوری مراجعه می‌کردند.

اما این بار و بعد از دورازده سال از ورود تلفن همراه به کشور شرکت ارتباطات سیار در نظر دارد سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در بهمن 85 را درب منزل متقاضیان خود تحویل دهد.

این بار همه و حتی یک کودک شش ساله نیز با کارکردهای تلفن همراه آشناست. این بار دیگر همانند آن سال‌های دور داشتن یک سیم کارت آرزوی نیست. این روزها دیگر مجبور نیستی برای داشتن یک سیم کارت 550 هزار تومان پول ناقابل به وزارت ارتباطات واریز کنید و یا حتی با صرف چند برابر رقم فوق از بازار آزاد آن را تهیه کنید.

با روی کار آمدن بخش خصوصی و تعاونی در قالب اپراتور دوم و تالیا و گسنرش فعالیت‌ آن‌ها در سطح کشور به شمار استفاده کنندگان از این فناوری اضافه شد. هرچند بخش خصوصی تابه حال و بنا به دلایل واضحی همچون واگذاری‌های بیش از حد اپراتور دولتی و نظارت‌های غیر کارشناسانه همین نهاد در توسعه بخش خصوصی نتوانسته از لحاط کمی با اپراتور فربه دولتی رقابت کند.

 اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ورود سیم‌کارت‌هایی به غیر از سیم کارت دولتی طی یک سال گذشته باعث کاهش قیمت سیم‌کارت شده‌است. واقعه‌ای که وزارت ارتباطات مکررا واگذاری‌های بی حد و حصر خود را عامل اصلی کاهش قیمت سیم کارت می‌داند. اما آیا کاهش قیمت ثبت‌نام سیم کارت آن هم از نوع دولتیش تا مرز 280 هزار تومان پیش از این از عهده وزارت عریض و طویل نام ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه کلان دولتی ساخته نبود؟ آیا شرکت ارتباطات سیار نمی توانست پیش از این سال‌ها سیم‌کارت اعتباری واگذار کند؟ آیا به غیر از این است که ثبت‌نام سیم کارت دولتی آن‌هم با شرایطی همچون تحویل درب منزل و پرداخت در دوقسط بسیار ناچیز عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند؟ آیا واقعا بازهم ثبت نام برای شرکتی که با بودجه دولتی و بیت‌المال گسترش یافته و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود لازم است؟آیا واقعا این ثبت‌نام‌ها و توسعه‌ها از سوی بخش دولتی، مغایر با اصل 44 قانون اساس و فرمان راه‌گشای مقام معظم رهبری نیست؟  و آخر اینکه آیا واقعا مجلس و نهادهای نظارتی به غیر از مخالفت‌های ضمنی، توان مقابله با کارشکنی‌هایی از این دست توسط دولت را ندارند؟