دنیای اقتصاد- م.ر.بهنام رئوف«محمد امین شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیک کشور گفت: در سال گذشته با کمک دانشگاه‌ها، به صادرات یک‌ميليارد دلاری فناوری اطلاعات دست پیدا کردیم».

این خبری بود که روز گذشته بر خروجی یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور قرار گرفت و تعجب تمامی دست‌اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات را برانگیخت. تعجبی که در همان نگاه اول به تیتر خبر نمایان می‌شد اما این بار و بنا به گفته نایب رییس اتحادیه صادر‌كنندگان نرم‌افزار در خطای خبرنگار نسبت به درک مساله باز می‌گشت.

طلایی در این‌باره می‌گوید: مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار برنامه‌ای با عنوان طرح یک‌ميليارد دلاری صادرات محصولات فناوری اطلاعات را تدوین کرده که در نظر دارد با پیگیری این طرح در آینده به دستاوردهای آن که همان صادرات یک‌ميليارد دلاری تمامی محصولات فناوری اطلاعات است دست يابد.

طرح این موضوع باعث شد تا به بررسی میزان صادرات محصولات فناوری اطلاعات در کشور بپردازیم.

آمارهای ضد و نقیض

محصولات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزارهای کاربردی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای است. با توجه به اینکه فعالیت شرکت‌های ایرانی در تولید محصولات سخت‌افزاری در سطح بسیار اندکی آن‌هم بیشتر در بخش لوازم جانبی قرار دارد عمده تولیدات ایران به نرم‌افزار، آن هم نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای باز می‌گردد.

در شرايط كنوني اقتصاد ايران با توجه به رويكرد مسوولان كشور در جهت توسعه صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، مساله صادرات خدمات اهميت ويژه‌اي يافته است. از جمله بخش‌هايي كه تحت عنوان خدمات نوين طي چند سال گذشته به بازار صادرات راه يافته است نرم‌افزار است. به دليل نياز كم بازار نرم‌افزار به سرمايه‌گذاري كلان و استوار بودن اين بخش بر نيروي انساني متخصص‌، نرم‌افزار در برخي كشورهاي در حال توسعه به يكي از عمده راه‌هاي كسب درآمد ملي از راه صادرات تبديل شده است.

پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار و مدیر عامل سابق شرکت ثنارای، درباره صادرات نرم‌افزار در کشور می‌گوید: حجم كلي صادرات نرم‌افزار ايران اندك است و آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد.

او معتقد است میزان تقاضای موجود در بازار شاید یک‌ميليارد دلار باشد، اما با توجه به آمارهای موجود در خوش بینانه‌ترین حالت شاید بالغ بر 30میلیون دلار سهم تقاضا از ایران باشد.

ناصری می‌گوید: سال گذشته در ارائه آمار صادرات نرم‌افزار اختلاف نظراتی وجود داشت. عده‌ای رقم صادرات را 12‌ميليون دلار و عده‌ای دیگر 24‌ميليون دلار اعلام می‌کردند اما به هر حال همه قبول دارند كه صادرات نرم‌افزار در كشور حدود 20‌ميليون دلار است كه اين عدد براي اقتصاد كشور خيلي كوچك است.

طلایی نیز در این باره می‌گوید: در پایان سال 84 میزان صادرات نرم‌افزار کشور 15‌ميليون دلار بود و در هشت ماهه اول سال 85 نیز 9‌ميليون دلار صادرات داشتیم که این صادرات عمدتا به كشورهاي كانادا، آلمان، ازبكستان، تاجيكستان، افغانستان و آفريقا در قالب بسته‌هاي نرم‌افزاري انجام شده است.

در عین حال تا به حال هیچ کدام از مراجع رسمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات رقمی از صادرات در بخش سخت‌افزار منتشر نکرده‌اند.

اما با این حال بسياري از كشورها در برنامه ريزي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صادرات نرم‌افـــزار به عنوان يك راهبرد كليدي در ارزش‌آفريني اقتصادي و اجتماعي فناوري مزبور توجه داشته‌اند. در ميان كشورهاي مختلفي كه در عرصه فناوري اطلاعات و ارتبـــاطات به موفقيتهاي چشمگير دست يافته‌اند، ايرلند و هند از درخشش بالايي برخوردار است.

بازار داخل واجب تر از خارج

در چند سال گذشته دنيا شاهد انقلاب انفورماتيكي و اقتصاد ديجيتالي بوده و ايران نيز همچون ديگر كشورها بي‌تاثير از اين تغييرات نبوده است. در ابتداي شكل گيري انقلاب انفورماتيك، همه تلاش‌ها به توليد زيرساخت‌ها و سخت‌افزار مورد نياز اين ساختار جديد معطوف بوده است كه ايران به علت دارا بودن سطح پايين تكنولوژي نسبت به كشورهاي توسعه يافته نتوانست در بازارهاي جهاني اين بخش سهمي را به خود اختصاص دهد و تنها به وارد كردن اين زيرساخت‌ها و ايجاد بستري مناسب براي حركت به سمت اقتصاد نوين مشغول بوده است.

در مجموع نزدیک به بیست شركت برتر توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارشي در ايران مشغول به كار هستند كه هدف اوليه توليد اين شركت‌ها بازار داخلي است زيرا در اين زمينه مازاد تقاضا وجود دارد. البته كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر با توجه به مشكلات صادراتي نرم‌افزار بسياري از نرم‌افزارهاي توليدي يا به صورت غير قانوني و يا از طريق شبكه اينترنت به خارج از كشور منتقل مي‌شود.

از طرف ديگر به علت شفاف نبودن قوانين در پرداخت ماليات، بسياري از شركت‌هاي صادركننده نرم‌افزار آمار درستي از فعاليت‌هاي خود منتشر نمي‌كنند. همه اين عوامل موجب شده است تا آمار رسمي ارائه شده در اين خصوص دقت لازم را نداشته باشد و صادرات بخش نرم‌افزار را بسيار كمتر از ميزان واقعي آن نشان دهد.

على اصغر هلالى، کارشناس نرم‌افزار در این باره می‌گوید: بازار نرم‌افزار ايران هر چند شايد بزرگ‌ترين بازار منطقه و در حال رشد سريع باشد اما در مقايسه با بازار جهانى، بسيار کوچک بوده و از طرف ديگر به شدت دولتى است.

او معتقد است، شرکت‌هاى نرم‌افزارى ايرانى در صورت توليد محصولات ويژه و با کلاس جهانى و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتيبانى محصولات و بازاريابى مناسب و نيز با توجه به عدم وجود محدوديت‌هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم‌افزارى در مقايسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه‌هاى بين‌المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.

دولت و صادرات نرم‌افزار

کارشناسان نرم‌افزار را حاصل انديشه و تفكر دانسته و معتقدند سرعت رشد و تحول تكنولوژي ساخت نرم‌افزار و محيط‌هاي بهره‌برداري آن با ساير رشته‌هاي صنعتي و مهندسي قابل مقايسه نيست. به گفته آنها آخرين فناوري‌هاي توليد نرم‌افزار، براحتي قابل حصول بوده و با توجه به آنکه در این صنعت قلمرو گمرکی معنا نداشته به راحتی می‌توان محصولات تولیدی را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر در جهان ارسال و عرضه کرد.

اما در اين ميان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سياست گزار، مي‌تواند بسيار اثربخش باشد و بخش‌خصوصي نیز خود بايد بر اساس توانايى‌ها، نوع محصولات يا خدمات و بازارهاى هدف نيازهاى خود را تعيين و در نهايت به شكلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ايجاد بستر مناسب اين موارد را به دولت اعلام كند.

هلالی، در این باره برخی از فاکتورهای حمایتی دولت از صادرات نرم‌افزار را در حمايت از شرکت‌های فعال در جهت اخذ گواهى نامه‌هاى بين‌المللى توليد نرم‌افزار، حمايت از R&D (تحقيق و توسعه) محصولات و شرکت‌هايى که بر اساس تقاضا موجود يا مطالعه بازار انجام شده و داراى بازار بالفعل جهانى هستند، ايجاد قوانين ساده جهت ايجاد امکانات لازم به منظور شرکت در مناقصات و پروژه‌هاى بين‌المللى مانند صدور ضمانت نامه‌ها و امکان استفاده از تسهيلات بانکى عنوان کرده و معتقد است انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشويق شرکت‌ها، فرهنگ‌سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سطح جامعه و هماهنگى با سفارت‌هاى ايران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت‌هاى نرم‌افزارى ايرانى عنوان کرده و معتقد است این حمایت‌ها می‌توانند نقش بسزایی در معرفی شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌الملل و افزایش صادرات داشته باشد.

با توجه با مسائل فوق به نظر می‌رسد حمايت از صادرات نرم‌افزار يک کار ملى و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارت خانه‌هاى مختلف نظير سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنايع، وزارت بازرگانى، وزارت دارايى و امور اقتصادى، سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور و... است و اصولا توقع داشتن يک متولى براى اين امر انتظار صحيحى نخواهد بود.

اما طلايي که رقم نهایی صادرات نرم‌افزار در سال 85 را 15‌ميليون دلار پیش بینی می‌کند معتقد است چنانچه وعده‌هاي سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص بسته حمايتي به صادرات نرم‌افزار عملي شود، قطعا به رشد قابل ملاحظه‌اي نيز دست خواهيم يافت.

نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار که حمایت‌های دولتی را عمدتا شامل ارتقاي كيفيت محصولات، بازاريابي، حضور در هيات‌هاي اعزامي و پذيرش هيات‌هاي بازاريابي خارجي، كمك به اطلاع‌رساني كشورهاي هدف، ثبت محصولات نرم‌افزاري در بازارهاي هدف‌، حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي در بازارهاي هدف و ايجاد پايانه‌هاي صادرات نرم‌افزار در بازارهاي بين‌المللي عنوان کرده امیدوار است که با اجرايي شدن اين بسته حمايتي حجم صادرات نرم‌افزار كشورمان به 30‌ميليون دلار افزايش يابد.

به‌رغم آنکه خبر صادرات یک‌ميليارد دلاری محصولات فناوری اطلاعات ایران به سرعت و توسط مسوولان ذی‌ربط تکذیب می‌شود اما امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته فوق از یک سو و دستور دادستان کل کشور مبنی بر مجرم شناخته شدن ناقضان کپی رایت در در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.

آمارها چه مي‌گويند؟

سال 84 میزان صادرات نرم‌افزار کشور 15‌ميليون دلار بود و در هشت ماه اول سال 85 نیز 9‌ميليون دلار صادرات داشتیم که این صادرات عمدتا به كشورهاي كانادا، آلمان، ازبكستان، تاجيكستان، افغانستان و آفريقا در قالب بسته‌هاي نرم‌افزاري انجام شده است